من نحن

 

تم تطوير شبكة شراكات الاعمال في دول أغادير بجهود مشتركة لمجلس اعمال بلدان اغادير ونقاط الاتصال الوطنية للاتغاقية (وزارات التجارة الخارجية) والوحدة الفنية لاتفاقية اغادير.:


اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير):

وقعت أربعة دول عربيّة متوسطيّة اعلان أغادير في عام 2001 وهي الاردن وتونس ومصر والمغرب والتي عبّرت فيه عن نيّتها انشاء منطقة للتبادل التجاري الحرّ فيما بينها، وقد مثّل هذا الإعلان الخطوة الأولى نحو ارساء ركائز منطقة اورومتوسطيّة للتبادل الحرّ بين هذه الدول والاتحاد الاوروبي. حيث حظيت هذه المبادرة بالدعم السياسي والمالي من الاتحاد الأوروبي، كونها تشكل إسهاماً في تحقيق أهداف إعلان برشلونة الذي أطلق الشراكة الأورومتوسطية ووضع إطاراً للتعاون السياسيّ والاقتصادي والثقافيّ والاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية.

ويعتبر الهدف الاساسي من هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الاوروبي ومنطقة جنوب البحر الابيض المتوسط هو ارساء الأنظمة والهياكل الضروريّة لإزالة العوائق الفنية امام التجارة وتيسير الاستثمار الذي من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري في المنطقة. وتجسيداً لهذه الشراكة وُقعت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (اتفاقية اغادير) في الرباط بتاريخ 25 شباط 2004، وتمت المصادقة عليها بتاريخ 1 كانون ثاني 2006 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 6 تموز 2006. أما التطبيق الفعلي للاتفاقية، فبدأ اعتبارا من 27 آذار 2007، بعد أن تم إصدار تعاميم بدء تطبيق الاتفاقية على المنافذ الحدودية للدول الأعضاء.

تهدف الاتفاقية الى إيجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف، وزيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. كما تهدف الى زيادة التكامل الصناعي بين الدول العربية المتوسطية من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وتحقيق مبدأ تراكم المنشأ، بما يعزز من قدرة الدول الأعضاء التصديرية للنفاذ الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ويشجع على مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية

تنفيذاً لأحكام الاتفاقية أُنشئت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير والتي تُعتبر الأمانة الفنيّة للاتفاقية، حيث بدأت نشاطها في عام 2007 بمقرها الدائم في العاصمة عمان -المملكة الأردنية الهاشمية، وتعمل على متابعة تنفيذ مقتضيات اتفاقية أغادير، وتحظى بالدعم الفني والمالي من الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي. وتقوم برعاية شؤون الاتفاقية وتختص بتقديم المشورة والدعم الفني في جميع المسائل والمجالات التي تغطيها الاتفاقية.

 

مجلس أعمال بلدان أغادير:

باعتبار التعاون الاقتصادي هو العصب الرّئيس لتأسيس علاقات شراكة دائمة وفعّالة بين متعاملي القطاع الخاص في البلدان الأعضاء حيث تعد الشركات الخاصة بمثابة المحرك والقاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال النهوض بالتّصدير وتطوير التبادلات التّجاريّة والاستثمار. تم انشاء مجلس اعمال بلدان اغادير في عام 2016 بتوصية من معالي وزراء التجارة الخارجية والسادة نقاط الاتصال الوطنية ويضم في عضويته وفقاً لاتفاقية انشاء المجلس الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، ويهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الاعمال للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الاتفاقية كونه الركيزة الأساسية لتنمية المبادلات التجارية.

ويأتي انشاء المجلس ليكون المظلة التي يستطيع من خلالها القطاع الخاص الاسهام في تحقيق أهداف الاتفاقية اغادير والاستفادة من المزايا التي تتيحها بالعمل على خلق قنوات لربط أصحاب الاعمال لتحقيق المزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية في المنطقة الاغاديرية وبالتالي القيام باستثمارات مشتركة للتصدير إلى سوق الاتحاد الأوروبي.